تاکید دکتر اقبال بر لزوم تسریع در صدور اسناد کاداستری و تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای اردکان
مدیر کل ثبت اسناد و املاک یزد بر لزوم تسریع در صدور اسناد کاداستری و تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای با توجه به در شرف تصویب بودن قانون اعتباربخشی اسناد رسمی در این شهرستان و استان تأکید کرد.
به گزارش طلوع یزد، مهدی اقبال در نشست قرارگاه حدنگاری شهید سردار سلیمانی شهرستان اردکان اظهار داشت: بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه درباره اتمام کاداستر و هویت سازی املاک دستوری شرعی است که در همین راستا و موارد قانونی برنامه هفتم توسعه با دستور ریاست قوه قضائیه، قرارگاه ملی حدنگاری در کشور و در ادامه در استان یزد و شهرستان ها تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه سنددار کردن خانه‌های روستایی و کاداستر اراضیو املاک روستایی وکشاورزی، تثبیت مالکیت روستاییان است ، افزود: این امر مهم سبب می‌شود روستاییان اطمینان کافی از مالکیت خود بر واحدهای مسکونی و ملک تحت تملک داشته باشند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد خاطرن شان کرد: : سنددار کردن خانه‌های روستایی ثمرات خوبی برای روستائیان دارد به طوری که برای استفاده از تسهیلات بانکی و سایر خدمات می‌توانند از اسناد کاداستری که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار آن‌ها گذاشته است به عنوان تضمین دریافت تسهیلات مختلف استفاده کنند ضمن آنکه این اسناد موجب کاهش بسیاری از دعاوی محاکم قضایی خواهد شد.
اقبال با بیان اینکه واحد ثبتی شهرستان اردکان از واحدهای نمونه استان است ، بر لزوم حل مشکلات املاک آموزش و پرورش ، راه و شهرسازی ، بنیاد مسکن و اوقاف تأکید کرد و گفت: برای حل مشکلات مردم در صدور اسناد مالکیت کاداستری ، توجه به مصوبه اخیر راه و شهرسازی درباره محاسبه هزینه املاک زیر ۲۰۰ متر به قیمت منطقه ای و برخی قوانین تسهیل کننده صدور اسناد در نقاط روستایی و کشاورزی ضروری است.
وی حضور بخشداران ، دهیاران و شوراها را برای اعتمادسازی و اطلاع رسانی در راستای اجرای قانون کاداستر خواستار شد و تصریح کرد: در آینده ، قانون اعتباربخشی اسناد رسمی و حذف قولنامه های عادی به تصویب می رسد و برای استان‌هایی همچون یزد که بیشتر معاملات از طریق اسناد عادی انجام می شود مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
عضو شورای قضایی استان یزد در پایان با اشاره به لزوم استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای اتمام کاداستر در اردکان خاطرنشان کرد: برای کاهش هزینه ها و ترغیب مردم جهت دریافت سند مالکیت کاداستری و تعویض اسناد دفترچه‌ای، استفاده از قانون ساماندهی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵هزار نفر راهگشاست ؛ ضمن آنکه راه و شهرسازی در اجرای قانون نهضت ملی تولید مسکن ، در مرحله اول ، مشکل سند مالکیت را حل کند.
در این جلسه فرماندار اردکان هم اظهار داشت : مدیران ، بخشداران ، دهیاران در کنار رسانه های شهرستان موظفند طرح کاداستر و اهمیت صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی را به مردم اطلاع رسانی کنند تا از بسیاری مشکلات همچون بسیاری از دعاوی قضایی جلوگیری شود.
حسین سبزواری با اشاره به اینکه لزوم تهیه نقشه تمام روستاها توسط ثبت اسناد و شفاف نبودن مالکیت مردم در روستاها ، بر لزوم کاداستر اراضی ملی، کشاورزی و ملکی و نظارت بیشتر بر نحوه اجرای این طرح در مناطق روستایی تأکید کرد.
وی با بیان لزوم تعویض و صدور اسناد مالکیت کاداستری دستگاهها و سازمان‌های دولتی شهرستان به عنوان نخستین گام در اجرای مصوبات قرارگاه حدنگاری گفت : برگزاری مستمر جلسات قرارگاه حدنگاری شهرستان ، ایجاد دفتر حدنگاری در روستاها برای اجرای کاداستر کشاورزی و روستایی و تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای به کاداستری باید مورد جدی قرار گیرد و جلسات هم نتیجه عملی داشته باشد.
رئیس قرارگاه حدنگاری شهید سردار سلیمانی شهرستان اردکان اجرای کامل قانون حدنگاری و صدور اسناد کاداستری را زمینه ساز افزایش رضایتمندی مردم از نظام و سازمان ثبت اسناد و املاک و سهولت در خدمات‌رسانی و کاهش تخلفات و پرونده های محاکم قضایی دانست.
در بخش دیگر این جلسه دادستان اردکان با بیان اینکه واحد ثبتی این شهرستان از منضبط ترین و سالم ترین دستگاههاست ، گفت: یکی از مهمترین مباحث دعاوی حقوقی شهرستان ، موضوعات مرتبط با اراضی و املاک است که با اجرای کاداستر کاهش قابل توجهی خواهد داشت.
علی محمد دشتکیان همچنین با تشریح برای مشکلات اردکان در حوزه مباحث ثبتی و ملکی خواستار توجه جدی به حل کمبود نیروی انسانی در ادارات ثبت اسناد و اوقاف شهرستان و لزوم تقویت همکاری های دستگاهها با این دو مجموعه شد.
در بخش ابتدایی این جلسه رسول حیدری مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان و محمدرضا هوشمندزاد رئیس اداره کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد نیز وضعیت اجرای کاداستر کشاورزی و برنامه های چند ماه آینده جهت تسریع در اجرای قانون حد نگار در استان و شهرستان اردکان را با توجه به مردم محور و متقاضی بودن دریافت و تعویض اسناد مالکیت تشریح کردند.