رسانه ها در امر نظارت عمومی می توانند نقش مهمی داشته باشند/بازگشت میلیاردها تومان کارمزد غیرقانونی بانک ملی به صاحبان آن

به گزارش طلوع یزد، حجت الاسلام «اکبر طالبی» امروز یکشنبه پنجم تیرماه به مناسبت هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران نقش رسانه‌ در هدایت‌گری مردم و ایجاد امید و امنیت در جامعه را یاداور شد و اظهار کرد: معتقدیم رسانه‌ همواره نقش فرهنگی، اجتماعی و امنیتی و اقتصادی در جامعه‌ی ما داشته است.

وی افزود: خوشبختانه در استان، نمایندگان رسانه‌ها افرادی علمی، فرهیخته و جامعه‌شناس هستند و در حوادث اخیر نیز نقش خود را به خوبی ایفا کردند.

طالبی با تاکید بر وظیفه خیرخواهی مردم نسبت به حکومتی که بر اساس مبانی اسلامی شکل گرفته است، گفت: هر چه تاثیرگذاری افراد در جامعه بیشتر باشد، این وظیفه سنگین تر می‌شود و رسانه‌ها مصداق بارز این مهم هستند.

وی تصریح کرد: آنچه حقوق و به نفع مردم است، در واقع خیرخواهی حکومت تلقی می‌شود لذا رسانه‌ها باید به عنوان ناظر عمومی در این زمینه ورود کنند.

رئیس کل بازرسی استان یزد در بخش دیگری از سخنانش نظارت بر دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های عمومی غیردولتی را وظیفه سازمان بازرسی خواند و عنوان کرد: یکی از شیوه‌های نظارتی سازمان بازرسی با توجه به محدودیت‌های متداول، اهتمام به نظارت همگانی است که در این زمینه نیز نقش رسانه‌ها می‌تواند بسیار حیاتی و تاثیرگذار باشد.

طالبی با اشاره به این که سازمان بازرسی در ۹۰ درصد از سند تحول قوه قضائیه نقش آفرینی می‌کند، برخی از وظایف این سازمان مانند حمایت از واحدهای تولیدی را تشریح کرد و گفت: خوشبختانه جلسات و مصوبات خوبی در ستاد اقتصاد مقاومتی در این باره صورت گرفته که عمدتا نیز اجرایی شده است.

وی از برگزاری ۲۴ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در استان خبر داد و گفت: این جلسات ۲۰۹ مصوبه داشته و مجموع موجب تثبیت و ایجاد فرصت شغلی برای ۴۴ هزار و ۵۱۶ نفر از کارگران واحدهای تولیدی در استان شده است.

وی در ادامه گزارشی از اقدامات اختصاصی بازرسی استان نیز ارائه کرد و گفت: ۸۵ پرونده در بازرسی‌های سازمان در استان طی سال ۱۴۰۰ تشکیل و طی آن ۱۳۸ گزارش از این پرونده‌ها استخراج و مجموعاً ۴۱۳ پیشنهاد ارائه شد.

وی برخی از پرونده‌های سازمان بازرسی استان را تاثیرگذار در کشور خواند و از آن جمله به موضوع «اخذ کارمزد هزینه نگهداری و وصول و ریسک عدم وصول اسناد در تسهیلات خرید دین» اشاره و عنوان کرد: براساس این اقدام یک درصد از تسهیلات بانک‌های کشور از وام گیرنده به صورت غیرقانونی اخذ می‌شد به طوری که طی بررسی‌ها سه ساله بازرسی، در این مدت ۲۵۸۳ میلیارد ریال دریافت غیرقانونی از مردم(۲۲۰ میلیارد ریال تنها در حوزه استان یزد)، اتفاق افتاده بود لذا با ابلاغ بانک مرکزی به سراسر کشور، این دریافتی‌ها در دستور برگشت به حساب افراد قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی استان در ادامه بیان کرد: ۱۹۱۳ شکایت و گزارش فساد طی سال ۱۴۰۰ وارد سازمان بازرسی استان شده که شامل ۶۲۱ مورد شکایت و ۱۲۹۲ مورد گزارش فساد بوده است.

وی عمده گزارش‌های فساد را مربوط به دستگاه‌هایی مانند شهرداری و اداره کل ثبت اسناد استان بوده که اغلب به دلیل فراوانی مراجعات مردم به دستگاه‌ها بوده است.

وی از ارجاع ۲۶۱ مورد از شکایات به دستگاه‌ها خبر داد و گفت: در همین رابطه ۱۷ هزار و ۴۴۶ مورد تماس گرفته شده و در سال گذشته ۴۸۱ مورد مراجعه حضوری به سازمان صورت گرفته است.

طالبی در رابطه به سئوالی در مورد معاملات غیرقانونی در منطقه کاریزبوم، اظهار کرد: از بدو ورود به استان یزد در سال ۱۳۹۲ به موضوع موسسه کوثر و کاریزبوم با توجه به این که زمین منطقه جزو منابع ملی است، ورود کردیم و یک سری اقدامات نیز صورت گرفت.

وی اضافه کرد: اخیراً گزارشی مبنی بر بروز اتفاقات و معاملاتی در چند ماه آخر دولت قبل مطرح شد که در دولت جدید با ورود شورای هماهنگی دستگاه نظارتی، بررسی و رسیدگی آن در دستور کار قرار گرفته ولی هنوز منجر به مصوبه‌ای نشده است.

طالبی در مورد برخورد با ترک فعل مسئولان به ویژه در اتفاقات اخیر و سالجاری در استان، گفت: موضوع ترک فعل شامل موضوعات مختلفی از جمله سوء استفاده، تضییع حقوق بیت المال و سهل انگاری و موارد زیاد دیگری می‌شود که قبلاً عمدتاً در قالب سهل انگاری مدیران در محاکم مورد رسیدگی و برخورد قانونی قرار می‌گرفته و هنوز هم می‌گیرد.

وی به موضوع حادثه خروج قطار مشهد – یزد از ریل اشاره و اضافه کرد: این حادثه در حوزه نظارتی استان اتفاق نیفتاد لذا موضوع از سوی خراسان جنوبی دنبال ولی در عین حال از سوی مسئولان استان نیز پیگیری می‌شود.

طالبی در خصوص علل وقوع سیل در سال جاری و برخورد با مسببین آن نیز عنوان کرد: موضوع را با هماهنگی دادستانی و به طور همزمان در سازمان بازرسی نیز دنبال کردیم که با توجه به ارائه گزارش دادستان، آن را با گزارش بازرسی تطبیق خواهیم داد و با وجود برخورد دادسرا با مسببان و مقصران در این خصوص، اگر ترک فعلی صورت گرفته باشد، نسبت به برخورد با خاطیان پیگیری خواهیم کرد.