انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف سراسر کشور در هاله ای از ابهام

به گزارش پایگاه خبری طلوع یزد و به نقل از دبنا، آیا منتظر انتخابات برای خاص گرایان هستند؟، قانون نظام صنفی می گوید که دوماه قبل از پایان مهلت اعتبارنامه های هیات رئیسه اتاق اصناف در کشور دبیرخانه هیات عالی نظارت باید نبست به برگزاری واجرای فرایند انتخابات اقدام کند اما تااین لحظه جز یک بخشنامه که ان را هم کمیسیون های نظارت استانها اجرا نمی کنند خبری نیست در حالی که روز ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ باید انتخابات در کشور انجام می شد اما چرا برگزار نمی شود؟

واقعیت این است که بیش از ۳۰ هزار نفر از اعضای هیات میدره اتحادیه های صنفی در کشور فاقد اعتبارنامه هستند وهیچ ارگان وسارمان ونهادنظارتی هم حریف انها نیست وهیچ کسی هم برای خروج این افراد که همگی مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وماده ۲۲ قانون نظام صنفی هستند نمی تواند کرای بکند وحریف این عاشقان صندلی ریاست اتحادیه نیستند.
نکته دیگر اینکه همین افراد یکی از اصلی ترین مانع برگزرای و به حدنصاب رسیدن انتخابات اتحادیه های صنفی هستند تابتوانند با الحاق ویا ادغام اتحادیه بازهم روی صندلی ریاست بنشینند.

یکی ازروسای اتحادیه های صنفی در تهران که با افتخار خودرا مانع به حدنصاب رسیدن انتخابات دور اول می داند می گفت نمی گذارم دور دوم هم به حدنصاب برسد وقتی از او پرسیدن شد خوب آیا می دانی چه اتفاقی برای اتحادیه خ می دهد؟
پاسخ داد چون حدنصاب نمی رسد به فرخوان مجدد می رود ومن می توانم ثبت نام کنم.!! وقتی برایش توضیح داده شد که اینگونه نیست واتحادیه به ادغام می رود تازه به تکاپو افتاد که چه کنم؟

دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف به سازمان های صمت در سراسر کشور نامه زد که ادغام والحاق رسته را به بعد از انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف موکول کنند زیرا با این روند همه انتخابات با تاخیر برگزار خواهد شد .

دبیرخانه هیات عالی نظارت می تواند براساس ماده ۱۰ موضوه بند ه ماده ۶۶ قانون نظام صنفی قاطعانه اقدامات قانونی برای به سرانجام رسیدن انتخابات وبرگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف درکشور را داشته باشد. اما با توجه به ترفندهای عجیب وشنیدنی وتاریخی این گروه از روسای اتحادیه های صنفی برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف سراسر کشور در هاله ای از ابهام قرار دارد.

یکی از اصلی ترین موانع دیگر برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف کشور ابطال وپایان اعتبارنامه های روسای اتحادیه های صنفی در کشور است. قانون به صراحت ذکر کرده است که در هنگام ثبت نام اعتبارنامه معتبر باشد. اینکه اقای مفتح قائم مقام وزیر صمت با تجربه مدیریت اتاقتعاون برای قانون نظام صنفی تصمیم گیری کردند وبراساس قانون تعاون گفتند روسا واعضای هیات مدیره بدون اعتبارنامه می توانند بمانند امروز باید پاسخگوی هرچ ومرج وبی توجه ای به قانون نظام صنفی در کشور باشند. ولی ایشان به هیچ نهاد وبه مردم وبه هیچ کسی پاسخ نمی دهند.

ازسوی دیگر اگر دبیرخانه هیات عالی نظارت که قدرتش را از قانون نظام صنفی میگیرد ودبیر هیات عالی نظارتنماینده ۱۱ وزیر ودیگر اعضای عضو هیات عالی نظارت براصناف است بخواهد اقدامی بکند با دستورات اقای مفتح قائم مقام وزیر صمت روبرو است. پیشنهاد می ئهیم حالا که همه کاره درامور اصناف آقای مفتخ قائم مقام وزیر هستند در امضای بخشنامه های هیات عالی نظارت هم نقش اصلی دارند در خصوص برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف در کشور اطلاع رسانی کنند زیرا چنین به نظر می رسد که وزیر محترم صمت در خصوص اصناف دخالیت ندارد و شخص اقای مفتح قائم مقام وزیر صمت باید درحق اصناف لطف کرده ونسبت به زمان ونحوه حضور روسای اتحادیه های بدون اعتبارنامه تصمیم گیری کرده وحکم را ابلاغ کند. البته اگر منافع خاص گرایان تامین می شود.

در پایان یک سوال از قائم مقام وزیر صمت داریم ان اینکه وقتی مهلت اعتبارنامه یک وکیل یک پزشک یا یک عضو هیات مدیره شرکت تعاونی تمام شود آیا هیچ مقام مسوولی گفته است که به استناد قانون نظام صنفی می توانید تا اطلاع ثانوی بمانید؟ ایا وقتی فرد راننده دارای گواهینامه فاقد مهلت قانونی تصادف بکند آیا پلیس می گوید به استناد قانون نظام صنفی ایرادی ندارد شما می توانستید رانندگی کنید؟ِا ان پزشک کی می توانست بیماری را زیر تیغ جراحی ببرد؟