تبعیض در صدور پروانه شکار

گزارش پایگاه خبری طلوع یزد به نقل از  سرویس اجتمایی  افق تهران، فرزاد علیزاده در رابطه با ادعای کنترل جمعیت حیات وحش از طریق قرق‌های شکار اظهار کرد: بحث قرق‌های شکار و مفهوم شکار پایدار در کشور ما یک عبارت اختراعی است که با روی کار آمدن خانم ابتکار و همراهی مؤسسه میراث پارسیان ابدا شد. در آن زمان معاونت طبیعی سازمان به عنوان یکی از طرفداران قرق‌های اختصاصی این موضوع را مطرح کردند و راه‌اندازی این قرق‌ها را جزء موفقیت‌های خود می‌دانستند.

وی ادامه داد: مگر جمعیت حیات وحش ما و شرایط زیستگاه‌های ما مانند کشورهای اروپایی است که این افراد موضوع شکار پایدار را به تقلید از اروپائیان مطرح می‌کنند؟ حتی بسیاری از این کشورها نیز امروزه به این نتیجه رسیده‌اند که باید کشتار حیوانات و کسب درآمد از این کار را متوقف کنیم، چرا که امروز تغییرات اقلیمی شرایطی را پیش آورده که حیات وحش روز به روز به انقراض نزدیک‌تر می‌شود و نباید با ترویج شکار این روند را تسریع کنیم.

فعال محیط زیست و حقوق حیوانات بیان کرد: جدا از مقوله شکار, در حال حاضر جمعیت حیات وحش ما به دلیل تخریب زیستگاه به دنبال افزایش کشاورزی, توسعه شهرها و همچنین خشکسالی و تغییرات اقلیمی به شدت کاهش یافته است. متأسفانه به راحتی در مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیست مجوز معدن صادر می‌شود و توسعه بی‌ضابطه صورت می‌گیرد؛ به عنوان مثال در کرکس‌کوه ۶۹ مجوز معدن صادر شده که ۲۲ تا از این معادن در قلب منطقه حفاظت شده کرکس کوه است که در آن منطقه پلنگ, گرگ, عقاب و …, زیست می‌کنند.

علیزاده افزود: متأسفانه به جای اینکه مسائلی از جمله حفظ حریم زیستگاه, عدم تعارض به پناهگاه حیات وحش و …, را از کشورهای پیشرفته الگوبرداری کنیم, تنها شکار پایدار را تقلید می‌کنیم و این تقلید در شرایطی است که اندازه زیستگاه, جمعیت حیات وحش, میزان بارش و اثر تغییرات اقلیمی در کشور ما کاملاً متفاوت از کشورهای اروپایی و آفریقایی است.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با ممنوعیت شکار مگر برای تأمین نیاز غذایی, گفت: مسئله شکار از دیرباز مورد توجه علما بوده است و بسیاری از مراجع نیز تأکید کرده‌اند که شکار فقط برای امرار معاش مجاز است و این در حالی است که شکاری که در کشور داریم تنها به قصد تفریح شکارچیان است. سخنان اخیر مقام معظم رهبری نیز تأکیدی بر موضوع ممنوعیت صدور پروانه شکار است.

فعال محیط زیست و حقوق حیوانات تصریح کرد: در حال حاضر پروانه‌های شکار به یک مبلغ جزئی فروخته می‌شود و پروانه‌های شکار که انحصار آن‌ها در کشور در دست چند نفر خاص است, در جشنوراه‌های خارجی به قیمت‌های گزاف بین ۲۰ تا ۴۰ هزار یورو فروخته می‌شود در صورتی که این پروانه در ایران نهایتاً به قیمت یک‌ تا ۳ هزار دلار خریداری شده است.

علیزاده ادامه داد: اگر این پروانه‌ها برای شکار در قرق‌های اختصاصی باشد, سازمان محیط زیست به هیچ عنوان ذی‌نفع نیست و از آن مبلغ یک تا ۳ هزار دلار, یک‌سوم به خزانه دولت می‌رود و مابقی به قرق‌داران می‌رسد. اگر پروانه شکار برای مناطق چهارگانه باشد, مبلغ پروانه به صندوق ملی محیط زیست می‌رود.

وی در رابطه صدور پروانه شکار برای شکارچیان خارجی گفت: صدور پروانه شکار برای خارجی‌ها باعث جریح‌تر شدن شکارچیان داخلی می‌شود و شکارچی داخلی که این تبعیض واضح را می‌بیند دست به شکار غیرقانونی می‌زند. درد ما اینجاست که محیط‌بانان ما که وظیفه ذاتی آن‌ها حفاظت و دفاع از حیات وحش کشور است, باید برای شکار همین حیات وحش با شکارچیان همراهی کنند و آن‌ها را به زیستگاه یا آبشخور حیات وحش ببرد.

فعال محیط زیست و حقوق حیوانات ادامه داد: شکارچی داخلی نیز برای یک شکار ساده باید هزینه پروانه, اسلحه, فشنگ, خودرویی که با آن به منطقه می‌رود و سایر تجهیزات مورد نیاز را بپردازد که همه این‌ها نشان می‌دهد بسیاری از این افراد, افراد متمول هستند و شکار آن‌ها تنها به قصد لذت است و نه برای تأمین غذا یا امرار معاش.

علیزاده در رابطه با پایمال شدن حقوق حیوانات در مقوله شکار گفت: اصل این قضیه‌ که عده‌ای برای تفریح دست به کشتار و ریختن خون حیوانات می‌زنند, عملی ضد انسانی و در تضاد با حقوق حیونات است. در روانشناسی اختلالی به نام زوسادیسم (Zoosadism) وجود دارد که نشان می‌دهد بسیاری از افرادی که دست به کودک‌آزاری, قتل‌های زنجیره‌ای دگرآزاری و…, زده‌اند, افرادی هستند که در کودکی مرتکب مواردی از حیوان‌آزاری شده‌اند و از این کار لذت برده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: ما نباید برای ارضای غریزه شکارچیان و مبتلایان به Zoosadism که عده قلیلی هم هستند, حیات وحش کشور را بکشیم و پروانه شکار صادر کنیم. صدور پروانه شکار چه داخلی باشد و چه خارجی حداقل در شرایط کشور ما خارج از بحث است و از نظر علمی, دینی, انسانی و رعایت حقوق حیوانات, مردود است.