آثار مذاکرات برجام بر قیمت اجاره مسکن
در حالی چند هفته به آغاز فصل جابجایی مستأجران در بازار مسکن باقیمانده که به دلیل کمکاری دولت قبل، این بخش با رشد سرسامآور قیمت مواجه شده است.
به گزارش پایگاه خبری طلوع یزد، اخیرا مرکز آمار ایران طی گزارشی از افزایش ۲۸.۱ درصدی نرخ اجارهبهای مسکن در تهران طی زمستان سال گذشته خبر داد.بر این اساس در زمستان سال گذشته شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۲۷۹.۷ رسید که نسبت به فصل قبل ۶.۴ درصد افزایش داشته است.
در این فصل استان یزد با ۸.۶درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱.۵ درصد، کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استانهای کشور داشته اند. درصد تغییرات شاخص قیمت اجارهبها مسکن در زمستان گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۲۸.۱درصد بوده که نسبت به فصل پاییز سال ۱۴۰۰ با ۲۵.۷ درصد ۲.۴ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
در این فصل بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ۴۰درصد مربوط به استان لرستان و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ۱۱.۸ درصد، مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. به عبارتی در فصل زمستان ۱۴۰۰، خانوارهای استان لرستان به طور متوسط ۱۱.۹ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان، بهطور متوسط ۱۶.۳ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کردهاند.
نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۱۴۰۰ ، برابر ۲۶.۹ درصد است، که استان لرستان با ۳۷.۴ درصد، بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۲.۸ درصد، کمترین نرخ تورم اجاره بها را داشته اند. همچنین در فصل مورد اشاره متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، برابر با ۵۰.۹ درصد بوده است.
در حالی هنوز چند هفتهای به آغاز فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره مسکن باقیمانده که بررسیها نشان از قیمتهای سرسامآور دارد. این وضعیت که دلیل اصلی آن بیتوجهی محض به بخش مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم است فشار مضاعفی را بر خانوارهای مستأجر کشور وارد خواهد کرد. در این بین مشخص نیست برنامه دولت برای حمایت از اجارهنشینها مانند سال گذشته عملیاتی می شود یا خیر. سال گذشته یکی از اقدامات حمایتی دولت تعیین سقف افزایش نرخ اجاره بها برای تهران، کلانشهرها و سایر شهرها به ترتیب ۲۵ درصد، ۲۰ و ۱۵ درصد و پرداخت وام ودیعه بود.
گرچه مطابق آمار مرکز آمار ایران در مورد اول نرخ اجارهبهای مستأجرانی که قرارداد آنها تمدید شده حدود ۵۱ درصد بوده است.