تعیین عوارض به زیان صنایع

به گزارش پایگاه خبری طلوع یزد؛ به نقل از سرویس اقتصادی افق تهران، ولید هلالات کارشناس بازار سرمایه درباره بخش‌نامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی از سوی وزارت صمت و اثرگذاری آن در بازار سرمایه اظهار داشت: تلاطم‌هایی که در بازارهای جهانی ایجاد شده باعث شده تا بسیاری از اقتصادهای بزرگ دست به تعرفه‌گذاری و تعیین عوارض بزنند. بحثی که وجود دارد این است که دولت در گذشته هر بحرانی که اتفاق می‌افتاد که عمدتا نرخ دلار افزایش پیدا می‌کرد، ابداعات جدیدی انجام می‌داد به‌ عنوان مثال نرخ دلار را پایین نگه می‌داشت یا تیک صادراتی قرار می‌داد یا می‌گفت همه این کالاها باید در بورس کالا عرضه و بعد امتیاز صادرات داشته باشند.

وی ادامه داد: این تصمیمات خیلی از شرکت‌ها را دچار مشکل می‌کرد چون نمی‌توانستند تعهدات صادراتی‌ که قبلاً دادند را اجرا کنند و جریمه می‌شدند و اعتبار جهانی‌شان را از دست می‌دادند. در دنیا هم نظام تعرفه‌گذاری وجود دارد، به‌عنوان مثال عراق که برای واردات میلگرد تعرفه بالایی داشت الان تعرفه واردات را صفر کرده است.

کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: موضوعی که وجود دارد این است که دولت‌ها اکثراً در دنیا با این تعرفه‌ها و مدل‌ها کار می‌کنند ولی در ایران تقریباً تا امروز این اتفاق نیفتاده بود یا کمتر شاهد آن بودیم چون روی خیلی از کالاها نظیر تایر، شکر یا سایر کالاها عوارض را داریم ولی این دو سه صنعت در بخش صادرات معمولا هیچ‌وقت نه مالیات و نه عوارض پرداخت می‌کردند و این اتفاق جدیدی است و طبیعی است که بازارها هم به آن واکنش نشان می‌دهند.

هلالات در مورد عددی که تعیین شده تصریح کرد: چراکه مثلا مبنا دی ماه تعیین و روی همه فلزات و محصولات معدنی لحاظ شده است. در سنگ آهن عوارض بسیار بالایی داریم و علت اینکه سنگ آهنی‌ها، سنگ آهن یا گندله صادر نمی‌کنند ممنوعیت صادرات نبوده؛ عوارض بالا باعث شده تا سنگ آهنی‌ها محصولاتشان در داخل کشور بفروشند و به قیمت جهانی صادر نکنند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اینجا به‌نظر می‌رسد به دلیل مازاد عرضه در کالاهایی که مازاد عرضه وجود دارد منطقی نیست عوارضی گذاشته شود، عوارض زمانی است که کسری عرضه یا مازاد تقاضا وجود داشته دارد و اول باید نیاز داخل برطرف شود. چیزی که وزارت صمت بهانه کرده در حال حاضر این است که چون ما قطعی گاز و برق داریم، بنابراین کسری عرضه‌ای در ماه‌های آتی اتفاق خواهد افتاد و از الان سعی می‌کند جلوی حجم بالای صادرات را بگیرد ولی همانطور که عرض کردم دو مشکل دارد یکی اینکه همه کالاها را شامل شده یعنی مثلاً اینکه بخواهیم عوارض بر روی داشته باشیم یا کاتود مس، منطقی نیست چراکه در هیچ حالتی دچار کسری نمی‌شود پس اینها نباید مشمول باشند.

وی خاطرنشان کرد: در بخش فلزات هم اینکه ما روی ورق فولادی که کسری عرضه دارد و همین الان هم وارد می‌کنیم تعرفه داشته باشیم کاملا منطقی است ولی روی شمش فولادی تعرفه‌ای که گذاشته شده عدد بالا و غیرمنطقی‌ای است چراکه این تعرفه روی درآمد است و به سودآوری توجه نمی‌کند؛ به‌عنوان مثال اگر کارخانه جدیدی افتتاح شود که استهلاک و هزینه مالی بالایی دارد به دلیل اینکه با وام طرح را راه‌اندازی کرده با یک کارخانه قدیمی‌ که هزینه استهلاک ندارد، یکی گرفته شده و باعث می‌شود کارخانه جدید به مرز زیاندهی هم برسد.

هلالات در توضیح نظام تعرفه تصریح کرد: نظام تعرفه بهتر از روش‌های قبلی است اما به‌ نظرم خام است و نیاز به چکش‌کاری دارد، چراکه در تنوع محصولات طیف وسیعی را شامل شده و عددی که تعیین شده غیرمنطقی است. یعنی اگر قیمت کالایی ۴۰ درصد رشد کند ۲۰ درصد از مجموع درآمد این شرکت را می‌خواهند به‌عنوان تعرفه و عوارض بردارند که این اصلاً منطقی نیست.

این کارشناس بازار سرمایه اذعان کرد: هر چقدر قیمت جهانی افزایش پیدا کند عملاً شرکت منتفع نمی‌شود و به بحث مواد اولیه مصرفی هم توجه نشده است، یعنی اگر شرکتی مواد معدنی وارد کند و با آن محصول تولید و صادرات کند طبیعتاً نباید تعرفه و عوارض پرداخت کند و به‌ نظر می‌رسد یکسری ریزه‌کاری‌های این مدلی در آن دیده نشده است.

وی در ادامه افزود: براساس صحبت‌های انجام شده اردیبهشت ماه تعدیل صورت می‌گیرد، اینکه نرخ پایه ابتدای دی ماه باشد موضوعیت ندارد چرا دی ماه انتخاب شده است و همه اینها جای بحث دارد؛ در کلیت می‌توان گفت منطقی است ولی در جزئیات نیاز به تغییر و تحول و تعدیلات بسیار زیادی لازم دارد.

هلالات در پایان یادآور شد: آن چیزی هم که انتظار می‌رود این است که اهل صنعت باید درباره این پیشنهادات را قبل از اجرا شدن به وزارت صمت بدهند و ما می‌بینیم که همیشه فعالان بازار سرمایه صدایشان قبل از فعالان صنف درمی‌آید. بحث تعرفه‌ها تقریباً از دی ماه در حال اجراست و یک ماه و نیم قبل این اطلاعاتی که امروز علنی شده در کانال‌ فولادی‌ها موجود بوده و این اطلاعات را داشته‌اند و باید قبل از ابلاغ تعدیل را انجام می‌دا‌دند نه اینکه اتفاق بیافتد و بعد دنبال اعتراض و تغییر عدد باشند.