رونمایی از شیوه نامه مرکز حامی زنان و کودکان در یزد
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد اظهار کرد: در جرائم اخلاقی و ناموسی، معمولا دختران و زنان برای مراجعه به دادگستری همیشه حیا داشته و نگران این بوده اند که دچار بزه دیدگی ثانویه شوند.
به گزارش طلوع یزد، محمد نعیمی نژاد در حاشیه رونمایی از شیوه نامه «مرکز حامی زنان و کودکان» ضمن اشاره به برگزاری اولین همایش ملی پیشگیری از بزه دیدگی زنان و کودکان که در سال ۱۳۹۹ در یزد برگزار شد، افزود: یکی از خروجی های همایش مذکور این بود که باید یک حلقه واسط بین مردم و دادگستری باشد که مردم اعتماد کرده و بدون اینکه قضاوت شده و مورد بزه دیدگی ثانویه قرار بگیرند طرح موضوع کنند و رفع بزه دیدگی صورت گیرد.
وی اذعان کرد: در جهت اجرایی شدن دستورالعمل نحوه تعامل سازمان های مردم نهاد با قوه قضاییه، با همکاری اساتید و نخبگان دانشگاهی و فارغ التحصیلان دلسوز ایشان، ما توانستیم مرکز حامی زنان و کودکان را ابتدا در یزد و سپس در مهریز راه اندازی کرده و با ارتباط گرفتن با زیرپوست شهر، افرادی را که نمی توانستند در هیچ کجا مشکلاتشان را مطرح کنند، شناسایی و از آنان حمایت کنیم.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد ادامه داد: با تلاش این مجموعه قریب به 592 پرونده در یزد و 195 پرونده در مهریز تشکیل شد که به وسیله راهکارهای ترمیمی و رویکرد حل مسئله به مشکلات شهروندان، تلاش کردیم ابتدا از آلام بزه دیده بکاهیم و حداقل از ادامه بزه دیدگی وی جلوگیری کنیم و نسبت به افزایش مسئولیت پذیری بزهکاران بالقوه گام بر داریم. حل مسائل شهروندان از طریق غیر رسمی و غیر کیفری نه تنها موجب دلگرمی و اعتماد بیشتر ایشان میگردد بلکه باعث میشود تا دادگستری وقت خود را صرف پرونده های کلان در این حوزه نماید.
این مسئول یادآور شد: از حدود ۸۰۰ پرونده تشکیل شده، تنها 20 پرونده شکل کیفری با عنوان تشویق به فساد و فحشا برای متهم گرفت(بدون ایجاد مسولیت برای شاکی) که با رعایت حقوق متهم مورد تعقیب قرار گرفته است. اگرچه ظاهرا پرونده هایی مطروحه در مرکز حامی از لحاظ درجه جرم سبک یا خصوصی می باشند اما ازین جهت که زمینه ای برای خودکشی، قتل، آدم ربایی، ترک تحصیل، فرار از منزل و طلاق را فراهم می کردند بسیار حائز اهنیت هستند؛ ضمنا مددکاری حقوقی و مشاوره ای مرکزبه صورت کاملا محرمانه و محترمانه و رایگان صورت گرفته است.
شیوه نامه اخیر حاصل بررسی و پایش پرونده های مذکور و آسیب شناسی اقدامات صورت گرفته و لحاظ نمودن خطوط قرمز قانونی و در نهایت ارائه به نخبگان دانشگاهی جهت اصلاح و تعدیل بوده است.